زكاة الفطر هي: «إنفاق مقدار معلوم قبل صلاة عيد الفطر عن كل فرد مسلم يعيله في مصارف مخصوصة» (١).

Transkript

1 جواز ا خراج القيمة في زكاة الفطر أ.د / رضا عبد المجيد المتولي( ) زكاة الفطر هي: «إنفاق مقدار معلوم قبل صلاة عيد الفطر عن كل فرد مسلم يعيله في مصارف مخصوصة» (١). وش رعت هذه الزكاة في السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان وقد بين النبي ﷺ ح ك مها ومقدارها والنوع المخرج منه وزمنها فى الحديث المتفق عليه ع ن اب ن ع م ر -رض ي االله ع ن ه م ا- ق ال : «ف ر ض ر س ول االله ﷺ ز ك اة ال ف ط ر ص اع ا (٢) م ن ت م ر أ و ص اع ا م ن ش ع ير ع ل ى ال ع ب د و ال ح ر و ال ذك ر و الا ن ث ى و ال صغ ير و ال ك ب ير م ن ال م س ل م ين و أ م ر ب ه ا أ ن ت و دى ق ب ل خ ر وج ال ناس إ ل ى ال صلا ة» (٣). وأخرج البخاري عن أبي س ع يد ال خ د ر ي -ر ض ي االله ع ن ه - قال :«ك نا ن خ ر ج ز ك اة ال ف ط ر ص اع ا م ن ط ع ام (٤) أ و ص اع ا م ن ش ع ير أ و ص اع ا م ن ت م ر أ و ص اع ا م ن أ ق ط (٥) أ و ص اع ا م ن ز ب يب «(٦). وخص النبي ﷺ الا صناف المذكورة باعتبارها غالب قوت أهل المدينة وغيرها ومن أجل ذلك قاس العلماء على الا صناف المذكورة ما هو من (غالب قوت البلد) (٧) فا ذا كان الغالب على قوت أهل مصر الا رز مثلا أخرجوا أرز ا وهكذا. وإذا كان النبي ﷺ بي ن في الحديثين السابقين الحبوب التي تخرج منها زكاة الفطر فقد ب ين أيضا الهدف من هذه الزكاة وهي إغناء الفقراء ( ) أستاذ التفسير في كلية أصول الدين بالمنصورة. (١) الموسوعة الفقهية الميسرة. أ.د / محمد رواس قلعه جي ١٠١٧ / ٢ ط / دار النفاي س. (٢) مقدار الصاع عند الحنفية = ٣,٢٥ كيلو جرام وعند الجمهور = ٢,٠٤ كيلو جرام. راجع المكاييل والموازين الشرعية. أ. د / علي جمعة. ط / دار الرسالة بالقاهرة. (٣) صحيح البخاري كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر فتح الباري لابن حجر ٣٦٧ / ٤ ح رقم ١٥٠٣ ط / دار طيبة. وصحيح مسلم كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ٤٧٦ / ٣ ح رقم ٩٨٤ ط / دار الوفاء. (٤) المراد بالطعام: القمح. (٥) الا ق ط : نوع من الجبن قال ابن الا ثير هو: لبن مجفف يابس مستحج ر يطبخ به. راجع النهاية لابن الا ثير ١٤٠ ١/ ط / المكتبة المكية. (٦) صحيح البخاري كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاعا من طعام فتح الباري لابن حجر ٣٧٣ ٤/ ح رقم ١٥٠٦. (٧) قوانين الا حكام الشرعية ومساي ل الفروع الفقهية لابن جزي الغرناطي المالكي ص ١٠٧ ط/ عالم الفكر. ١٨٢٦

2 جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر فقال: «اغ ن وه م ف ي ه ذ ا ال ي و م» (٨) وقال: «اغ ن وه م ع ن ط و اف ه ذ ا ال ي و م» (٩). ومن أجل ذلك أصبحنا أمام أمرين: النص من حضرة المصطفى ﷺ على إخراج زكاة الفطر صاع ا من غالب قوت البلد وبيان أ ن المقصد والهدف من هذه الزكاة هو إغناء الفقير عن الطواف والمسا لة في هذا اليوم. ومن هنا برز الفقه المقصدي لزكاة الفطر وهو إغناء الفقير. وهذا ما سوغ لجماعة من الصحابة والتابعين جواز إخراج قيمة الصاع من غالب قوت البلد دراهم أو دنانير إذ المقصود إغناؤهم وذلك يتحقق بالقيمة ودفع المال لهم. وممن جوز إخراج القيمة في زكاة الفطر من الصحابة - رضي االله عنهم-: (عمر بن الخطاب وابنه عبد االله بن عمر وابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي االله عنهم جميع ا) (١٠). وممن قال بذلك من التابعين والسلف - رضي االله عنهم-: (١) طاوس بن كيسان (١١). (٢) الا مام سفيان الثوري (١٢). وجاء في كتاب موسوعة فقه سفيان الثوري : «لا يشترط الا مام الثوري إخراج التمر أو الشعير أو الب ر في زكاة الفطر بل لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لا ن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسا لة وسد حاجاتهم في هذا اليوم» (١٣). (٣) عمر بن عبد العزيز - رضي االله عنه-. قال ابن أبي شيبة في (مصنفه): «ح دث ن ا و ك يع ع ن ق رة ق ال : ج اء ن ا ك ت اب ع م ر ب ن ع ب د ال ع ز يز ف ي ص د ق ة ال ف ط ر : ن ص ف ص اع ع ن ك ل إن س ان أ و ق يم ت ه ن ص ف د ر ه م «(١٤). وقرر ذلك صاحب موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز فقال: «أجاز عمر بن عبد العزيز -رضي االله عنه- قيمة الواجب في زكاة الفطر وهو نصف درهم» (١٥) وقتي ذ. (٤) الا مام الحسن البصري- رضي االله عنه-. قال ابن أبي شيبة: «ح دث ن ا و ك يع ع ن س ف ي ان ع ن ه ش ام ع ن ال ح س ن ق ال : لا ب ا س أ ن ت ع ط ي ال در اه م ف ي ص د ق ة ال ف ط ر» (١٦). (٥) الا مام أبو إسحاق عمرو بن عبد االله الس بيعي من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك علي ا - رضي االله عنه- وجماعة من الصحابة فهو يحكي عنهم ويثبت أ ن ذلك كان معمولا به في عصرهم. قال ابن أبي شيبة: ح دث ن ا أ ب و أ س ام ة ع ن ز ه ي ر ق ال : س م ع ت أ ب ا إ س ح اق ي ق ول : أ د ر ك ت ه م و ه م ي ع ط ون ف ي ص د ق ة ر م ض ان ال در اه م ب ق يم ة ال طع ام ( ١٧ ). (٦) الا مام أبو عمرو الا وزاعي. فقد جاء في كتاب: (مذهب الا مام الا وزاعي أ ن صدقة الفطر (٨) سنن الدارقطني ٨٩ ٣/ ح رقم ٢١٣٣ ط / مو سسة الرسالة. (٩) السنن الكبرى للا مام البيهقي ١٧٥ / ٤ ح رقم ٧٩٩٠ ط / مجلس داي رة المعارف النظامية الكاي نة في الهند ببلدة حيدر آباد. (١٠) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للا مام بدر الدين العيني /٨ ٩ ط/ دار الفكر. (١١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للا مام بدر الدين العيني /٨. ٩ (١٢) المرجع السابق ٨/٩. (١٣) موسوعة فقه سفيان الثوري د/ محمد رواس قلعه جي ص ٤٧٣ ط / دار النفاي س. (١٤) المصنف لابن أبي شيبة. في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ١٧٤ ط ٣/ / الدار السلفية الهندية. (١٥) موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز د / محمد رواس قلعه جي ص ٤٧٩ ط / مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت. (١٦) المصنف لابن أبي شيبة. في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ١٧٤. ٣/ (١٧) المصنف لابن أبي شيبة. ١٧٤. ٣/ magazine.azhar.eg ١٨٢٧

3 نصف صاع من ب ر أو صاع من غيره كالذرة والشعير والتمر أو قيمته نقل ذلك عنه ابن حزم وغيره) (١٨). وتابع هو لاء الصحابة والتابعين الا مام أبو حنيفة -رضي االله عنه- فقال بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها. ومنع ذلك الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن الا مام أحمد وداود الظاهري. قال الا مام السرخسي الحنفي في كتابه (المبسوط): «إن أداء القيمة مكان المنصوص (١٩) عليه في الزكاة والصدقات والعشور والكفارات جاي ز عندنا... وحجتنا قوله - تعالى-: j m l k (التوبة: ١٠٣) فهو تنصيص على أن الما خوذ مال «(٢٠) وقال أيض ا: «فا ن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا لا ن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة.. وربما يكون سد الخلة با داء القيمة أظهر» (٢١). وقال العلامة الزمخشري الحنفي: «إخراج القيم في الزكاة جاي ز عندنا... فمن وجبت عليه شاة في خمس من الا بل فا دى عن شاة خمس دراهم أي: قيمتها ق بل ذلك.. ثم قال: ودليلنا أن المقصود من الزكاة إنما هو إغناء الفقير أو حاجة الفقير وهذا المعنى يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين فوجب أن يجوز» (٢٢). واختار الفقيه أبو جعفر الطحاوي إخراج القيمة في زكاة الفطر فقال: «أداء القيمة أفضل لا نه أقرب إلى منفعة الفقير فا نه يشتري به للحال ما يحتاج إليه والتنصيص على الحنطة والشعير كان لا ن البيع في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها. فا ما في ديارنا البيع يجري بالنقود وهي أعز الا موال فالا داء منها أفضل» (٢٣). والقول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر إحدى الروايتين عن الا مام أحمد بن حنبل (٢٤). وأجاز ابن حبيب وهو من المالكية دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين (٢٥). كما أجاز شمس الدين الرملي وهو من الشافعية دفع القيمة في زكاة الفطر فقد سي ل: هل إذا لم يجد المرء قمح ا فقلد مذهب الا مام الا عظم أبي حنيفة النعمان -رضي االله عنه- وأخرج دراهم يجوز له ذلك فا فتى قاي لا : يجوز للمرء المذكور تقليد الا مام أبي حنيفة -رضي االله عنه- في إخراج بدل الزكاة دراهم ولا يلزمه أن يقلده في غير ذلك) (٢٦). (١٨) فقه الا مام الا وزاعي للدكتور / عبد االله محمد الجبوري ٣٦٣ / ١ ط/ وزارة الا وقاف بالجمهورية العراقية سلسلة إحياء التراث الا سلامي الكتاب السابع والعشرون. (١٩) العشور: جمع ع شر وهو ما يو خذ من تجارة أهل الحرب وأهل الذمة عندما يجتازون بها حدود الدولة الا سلامية وقد كان يو خذ في القديم ع شر ما يحملونه. راجع معجم لغة الفقهاء. د محمد رواس قلعه جي ص ٣١٢ ط / دار النفاي س. (٢٠) المبسوط للا مام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي ص ٢٥٠ ط بيت الا فكار الدولية. (٢١) المرجع السابق ص ٢٥٠ و ٣٥٠. (٢٢) رءوس المساي ل (المساي ل الخلافية بين الحنفية والشافعية) للعلامة جار االله محمود بن عمر الزمخشري ص ٢١٠ وما بعدها. تحقيق عبد االله نذير أحمد. ط / دار البشاي ر الا سلامية. (٢٣) المبسوط للسرخسي كتاب الصوم باب صدقة الفطر ص ٣٥٠ (٢٤) عمدة القاري للعيني ٨ ٩/ ط دار الفكر. (٢٥) المرجع السابق. (٢٦) فتاوى العلامة شمس الدين الرملي على هامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيثمي ٥٥ / ٢ وما بعدها. ط / عبد الحميد أحمد حنفي. ١٨٢٨

4 جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر والقول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها- مذهب الا مام البخاري- يرحمه االله- (٢٧) وقال ابن رشيد: «وافق البخاري في هذه المسا لة إخراج القيمة في الزكاة الحنفية مع (٢٨) كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل» ومن أجل ذلك عقد الا مام البخاري -يرحمه االله- في صحيحه في كتاب الزكاة ترجمة بعنوان (باب الع ر ض (٢٩) في الزكاة ( وذكر تحتها أربعة أحاديث تدل على جواز إخراج القيمة في الزكاة مطلق ا ثم قاس عليها زكاة الفطر. ومن أبرز هذه الا حاديث حديث معاذ بن جبل- رضي االله عنه-. قال الا مام البخاري: ق ال ط او س ق ال م ع اذ -ر ض ي االله ع ن ه - لا ه ل ال ي م ن (اي ت ون ي ب ع ر ض ث ي اب خ م يص (٣٠) أ و ل ب يس (٣١) ف ي ال صد ق ة م ك ان ال شع ير و ال ذر ة أ ه و ن ع ل ي ك م و خ ي ر لا ص ح اب ال نب ي ﷺ ب ال م د ين ة ) (٣٢). وهذا الحديث يدل على جواز إخراج القيمة في زكاة الزروع لا ن معاذ بن جبل -رضي االله عنه- كان أعلم الناس بالحلال والحرام وقد بين له النبي ﷺ لما أرسله إلى اليمن ما يصنع وقد طلب من أهل اليمن أن يدفعوا قيمة مقدار زكاة زروعهم من الشعير والذرة ثياب ا مراعي ا في ذلك مصلحة الا غنياء والفقراء مع ا ولو كان ذلك التصرف من معاذ خلاف الصواب وقاله برأيه لرده النبي ﷺ إلى الصواب. ويقاس على جواز إخراج القيمة في زكاة الزروع زكاة الفطر. وممن أجاز إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها من الحنابلة الا مام تقي الدين ابن تيمية الحنبلي فقد أجازها للمصلحة والحاجة حيث يقول في (مجموع الفتاوى) عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك: «والا ظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا با س به» (٣٣). كما ذكر الا مام الشوكاني جماعة جوزوا إخراج القيمة سوى من تقدم ذكرهم فقال: «وقال أبو حنيفة والمو يد باالله أن القيمة تجزئ مطلق ا وبه قال الناصر والمنصور باالله وأبو العباس وزيد بن علي واستدلوا بقول معاذ السابق لا هل اليمن فا ن الخميص واللبيس ليس إلا قيمة عن الا عيان التي تجب فيها الزكاة»... ثم ذكر الشوكاني رأيه في المسا لة فقال: «فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا ي عد ل عنها إلى القيمة إلا لعذر» (٣٤). (٢٧) عمدة القاري للعيني.٨ / ٩ (٢٨) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٢٨٠ / ٤ ط / دار طيبة. (٢٩) الع ر ض: المتاع وقيم الا شياء وكل شيء سوى الدراهم والدنانير. (٣٠) خميص : كساء أسود م علم الطرفين ويكون من خز أو صوف. راجع المصباح المنير مادة (خمص) ص ١٨٢ ط / دار الكتب العلمية. (٣١) لبيس: فعيل بمعنى مفعول أي: ملبوس. (٣٢) صحيح البخاري كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة فتح الباري لابن حجر ٢٨٠ / ٤ ط / دار طيبة. (٣٣) مجموع فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ٨٢/٢٥ وما بعدها بتصرف ط / الري اسة العامة لشي ون الحرمين. (٣٤) نيل الا وطار شرح منتقى الا خبار من أحاديث سيد الا خيار للا مام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ١٥٢ / ٤ ط / دار التراث. magazine.azhar.eg ١٨٢٩

5 ومما سبق يتبين لنا بجلاء جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وذلك لما يلي: أولا : أنه عمل بعض الصحابة والتابعين ومذهب الا مام أبي حنيفة النعمان وإحدى الروايتين عن الا مام أحمد بن حنبل ورأي ابن حبيب من المالكية وشهاب الدين الرملي من الشافعية والا مام ابن تيمية من الحنابلة وهو مذهب الا مام البخاري -رحمه االله تعالى- واختيار الا مام أبي جعفر الطحاوي من الحنفية. ثاني ا: أنه با خراج القيمة في زكاة الفطر يتحقق الهدف من فرضيتها وهو إغناء الفقير والمسكين وذوي الحاجة فالا غناء يحصل بدفع القيمة كما يحصل بدفع الطعام. ثالث ا: مراعاة مصلحة الفقير وذلك أن إخراج القيمة يمك نه من قضاء متطلباته من غذاء ودواء ودفع إيجار مسكن وغير ذلك من متطلبات أولاده. رابع ا: مراعاة التيسير على الناس الذين يدفعون الزكاة وخاصة الذين يسكنون في المدن الصناعية أو أهل الحضر. خامس ا: أنه تطورت ظروف المعيشة والحياة المنزلية فا صبح الناس الا ن في المدن والقرى والكفور وغيرها لا يطحنون القمح ولا يخبزونه بعد انتشار الا فران الا لية. سادس ا: حماية الفقراء من استغلال بعض التجار فقد لاحظت في بعض الدول العربية التي تتمسك با خراج الحبوب في زكاة الفطر أن الفقراء يعرضون عليهم زكواتهم من الحبوب فيشترونها منهم أو يبدلونها لهم ببعض السلع الغذاي ية بسعر بخس فيكون التاجر هو المستفيد من التقيد با خراج الحبوب في زكاة الفطر حيث يبيعها للمزك ي بسعر ما ويشتريها أو يستبدلها للفقير بسعر أقل. سابع ا: «قول أبي حنيفة أوسع في مسا لة دفع القيمة فمن أراد تقليد الا مام أبي حنيفة من أتباع ساي ر المذاهب... فعليه بالتقليد في هذه المسا لة فا ن تقليد المذهب المخالف جاي ز من غير تلفيق كما صرحت به أي مة المذهب الا ربعة» (٣٥). واالله أعلى وأعلم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (٣٥) غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ للعلامة نعمان بن محمود الا لوسي الحسيني البغدادي (ابن أبي الثناء محمود الا لوسي المفسر صاحب روح المعاني) ص ٤٦٤ ط / دار المنهاج. ط / الا ولى ١٤٢٥ ه ٢٠٠٥ م. ١٨٣٠